أعلنت منذ ساعات قليلة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر فتح باب الترشيح يوم العاشر من شهر مارس المقبل، وذلك عقب اجتماع سيادي حضره المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري، واللجنة القضائية الخاصة بانتخابات الرئاسة، وقد أعلن المستشار فاروق سلطان أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب اجتماع أعضاء اللجنة بعد يوم أو اثنين.

انتزع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار محمد أبو حامد أول لقب يتم إطلاقه على نائب ببرلمان ما بعد الثورة، وهو لقب "نائب الخرطوش" بعد مقاطعته لرئيس مجلس الشعب المنتمي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع الحزبي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث رفع أبو حامد فوارغ الخرطوش الذي يتم إطلاقه في محيط وزارة الداخلية قائلاً: "الخرطوش اهوه يا افندم" ردًّا على ما قاله الكتاتني الذي قال إن وزير الداخلية أكد له أن عناصر الشرطة لم تطلق الرصاص على المتظاهرين من بنادق الخرطوش، مما أدى إلى حالة من التلاسن بين النواب، وحاول أحد نواب السلفيين اختطاف فوارغ الخرطوش من يد أبو حامد.

تستكمل محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاستماع لمرافعة دفاع المتهم السابع عدلي فياد في محاكمة القرن التي يحاكم فيها رموز النظام السابق وتحديدًا حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه. وبدأ د. أنور عبد الله محامي المتهم السابع مدير مصلحة الأمن العام السابق مرافعته الإثنين ودفع باستحالة التهمة المنسوبة إلى موكله ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها، وقال إن المتهم تمت إحالته بالمسمى الوظيفي دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات.

وصل الإخوان إلى السلطة التي ظلوا يحلمون بها ويعملون من أجلها طويلاً، الآن يمكن لهم أن يتحدثوا بوضوح وشفافية كاملة عما كتموه وأخفوه طويلاً، ودفنوه في مكاتبهم وشركاتهم وبيوتهم، الآن يمكن لهم أن يعلنوا على الشعب المصري ثرواتهم وأموالهم واستثماراتهم، فمن اللغو الذي يردده الإخوان وأنصارهم – محمد سليم العوَّا مثلاً – أنه ليس من حق أحد أن يسأل الإخوان عن أموالهم وثرواتهم.
المعلومات كثيرة ومتناقضة ومتضاربة، لكن يمكن لنا أن نمسك بخيوط جديدة عما يقوم به الإخوان الآن، فالجماعة التي لا تدعي الفقر بالمناسبة تمتلك أموالاً طائلة،

في الوقت الذي ظن فيه المزارعون أن بانطلاق الثورة المصرية وإسقاط نظام مبارك, سينتهي الذل الذي طالما عانوا منه, يتعرَّض معظمهم للعديد من المشكلات, وسط مطالب وأولويات للارتقاء بالقطاع الزراعي وتعديل مساره عن طريق الركود والكساد، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لا تبدي اهتمامًا بالمزارع وهو ما لا يتناسب وحركة التغيير التي يمر بها الوطن.
على رأس هذه المطالبات إعادة النظر في القرارات الوزارية الصادرة من وزارة القوى العاملة بإنشاء نقابات للفلاحين حيث إن هذه الوزارة تختص بالنقابات العمالية فقط،